ساترا؛ استقلال اجرایی در عین هویت وابسته
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۱۸۵
شورای نگهبان در بررسی لایحه عفاف و حجاب به واسطه تعیین برخی وظایف برای سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابهاماتی را در خصوص این سازمان مطرح کرد که در میان جراید موافق و مخالف، واکنشهایی به همراه داشت.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، اخیراً شورای نگهبان در بررسی لایحه عفاف و حجاب به واسطه تعیین برخی وظایف برای سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، ابهاماتی را در خصوص این سازمان مطرح کرده که در میان جراید و پایگاههای خبری موافق و مخالف، واکنشهایی را به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فارغ از فضای مثبت و منفی رسانههای مختلف در این باب، آنچه مهم و اصولی به نظر میرسد، تأکید نهادهای مختلف بر اجرای دقیق قوانین است. به هر حال، مجلس شورای اسلامی در یک روند قانونی، لایحه عفاف و حجاب را بررسی کرده و در نهایت مطابق آییننامهها و قوانین مربوطه بعد از شنیدن نظرات موافق و مخالف نمایندگان مردم، کمیسیونهای مربوطه و نمایندگان دولت، آن را در صحن مجلس به تصویب رسانده و سپس برای اظهارنظر شورای نگهبان ارسال کرده است. در این قانون، وظایفی نیز برای نهاد تنظیمگر صوت و تصویر فراگیر تعیین شده و ساترا به عنوان بخشی از سازمان صدا و سیما، مسئول اجرای قانون در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش خانگی تعیین شده است. تردیدی نباید داشت که شورای نگهبان که وظیفه بررسی و انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی را با شرع مقدس و قانون اساسی را بر عهده دارد، علیالقاعده میبایست بدون توجه به حواشی و فضاسازیهای رسانهای، با دقت و توجه کامل مصوبات مجلس را مورد مداقه قرار دهد و به اصطلاح مو را از ماست بکشد و ابهامات احتمالی را مطرح کند تا مجلس پس از رفع ابهامات دوباره، آن را بررسی کرده و به نتیجه برساند.
مطابق اعلام دبیرخانه شورای نگهبان در بخشی از اعلام نظر روشن و صریح خود درباره لایحه عفاف و حجاب، بندهای ۷ و ۹ به جهت روشن نبودن نسبت آنها با مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر و بندهای ۸ و ۹ با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی «ساترا» ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ بنابراین ساترا که ماهیتاً به عنوان معاونتی تخصصی ذیل سازمان صدا و سیما، مکلف به حمایت و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر و نمایشخانگی است، میبایست با همکاری و کمک بخشهای مربوطه در سازمان صدا و سیما، دولت، مجلس و شورای نگهبان این ایرادات شکلی را برطرف کرده و تلاش کند تا ابهامات اعلامشده را روشن گرداند. یکی از این اقدامات مؤثر با توجه به طول کشیدن طی مراحل قانونی تصویب و ثبت اساسنامه ساترا، جایگزینی عبارت «سازمان صدا و سیما» به جای «ساترا» است. این اقدام، این بحث را اثبات میکند که اولاً نظارت سازمان صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی قطعی است، ثانیاً «ساترا» درون سازمان صدا و سیما این مسئولیت را دارد و ثالثاً در عین استقلال اجرایی، هویتی مستقل در حکمرانی کشور ندارد.
همچنین تأکید بر این نکته لازم است که طبق استفساریه شورای نگهبان، همین سازمان صدا و سیما مرجع صوت و تصویر فراگیر است.
در پایان ذکر این نکته اهمیت دارد که ضمن تأیید رفتار سنجیده هر دو سوی ماجرا، یعنی شورای نگهبان در ایراد مطرحشده و سازمان صدا و سیما و ساترا در تلاش برای رفع ابهام شورای نگهبان، به نظر میرسد برخی رسانهها علاقه دارند از اعلام نظر شورای نگهبان، تأییدی بر نظرات اشتباه و مغرضانه خود استخراج کنند و با استفاده از این اتفاق، انتقاد ناجوانمردانهای را بر ساترا تحمیل کرده و سعی کنند تا «ساترا» از گردونهی نظارت بر شبکه نمایش خانگی خارج شود که اینگونه مسایل در کنار یادآوری نظر قبلی شورای نگهبان در خصوص مشروعیت انحصاری سازمان صدا و سیما برای تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر بیانگر بیانگر هجمه حساب شده به نهاد تنظیمگری است که طی یکسال و نیم اخیر به اذعان دوست و دشمن در تنظیمگری تعاملی خود بسیار موفق عمل کرده است.
یادداشت: دکتر هادی مرادی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بر شبکه نمایش خانگی صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان رسانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دور دوم انتخابات مجلس در خراسان رضوی الکترونیکی برگزار نمیشود
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کمال سرویها ظهر دوشنبه با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۸ استان به صورت الکترونیکی برگزار میشود، اما در خراسان رضوی الکترونیکی نیست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی بیان کرد: انتخابات دور اول در ۱۱ اسفند سال گذشته با حضور گسترده مردم با مشارکت بالا برگزار شد. ۴ داوطلب به مجلس راه یافتند و در دور دوم انتخابات بین دو نفر از داوطلبان انتخابات برگزار خواهد شد و فردی که بالاترین آرا را کسب کند به عنوان نماینده پنجم وارد مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی افزود: دور اول انتخابات در فرایند انتخابات مراحل تجمیع آرا و شمارش بعد از اینکه فرماندار بررسیهای خود را انجام داده بودند نتیجه بررسیها را اعلام کردند در حالی که یک مرحله قبل آن این است که حتماً تجمیع آرایی که شورای نگهبان انجام داده را انطباق دهند و بعد اعلام کنند، بلافاصله جلسه با فرماندار برگزار شد و خود ایشان شاهد بودند احسان عظیمی راد حد نصاب رأی را کسب کردند و محرز شد که نفر چهارم هم وارد مجلس شود.
سرویها گفت: چون در دور اول انتخابات ۴۵۰ داوطلب داشتیم شمارش آرا سخت و زمانبری بود، اما در دور دوم انتخابات دو داوطلب داریم؛ از این رو در زمان کمتری نتایج اعلام خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تمام پیش بینیها برای عدم تخلف در انتخابات لحاظ شده است، بیان کرد: امکانات دولتی، صدا و سیما و ادارات را در اختیار تبلیغات داوطلبین قرار دادیم در ذیل کمیسیون تبلیغات به صورت عادلانه این امکانات توزیع شد.
وی افزود: انتخابات سالهای گذشته پر هزینه و پر تخلف بود اما در این دوره، تخلفات محدود و کم بود به طوری که در حد تذکر بود، در مشهد پرونده تخلف تشکیل نشد.
سرویها با خاطر نشان کردن اینکه هزار و ۲۰ شعبه در مشهد و ۴۴ شعبه در کلات در دور دوم انتخابات فعال خواهند بود، افزود: ۶۰ شعبه سیار در دور دوم خواهیم داشت اما ملاک ما در ارسال شعب سیار اماکن اجتماعی ذیل پادگانها بیمارستانها و زندان هاست که تجمع جمعیتی داریم.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی با بیان اینکه تخلف یا تقلب اثرگذار در کشور ما نمیتواند صورت بگیرد، افزود: هیأت اجرایی در دولتها و شورای نگهبان نظارت میکند و نماینده داوطلبان نیز بر صندوقها نظارت دارند.